نص الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان

نص الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان

 الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة.

 وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي :

"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، يسعدنا أن نترأس افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، من هذه الولاية التشريعية الجديدة. 

ونغتنم هذا الموعد الدستوري، لتهنئة أعضاء البرلمان، ومن خلالكم كافة المنتخبين، على الثقة التي حظيتم بها، داعين الله تعالى لكم جميعا، وللحكومة الجديدة، بالتوفيق في مهامكم.

ونود أن نشيد هنا، بالتنظيم الجيد، والأجواء الإيجابية، التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة، وبالمشاركة الواسعة التي عرفتها، خاصة في أقاليمنا الجنوبية.

وقد كرست هذه الانتخابات انتصار الخيار الديمقراطي المغربي، والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام. فالأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب سواسية لدينا.

وتأتي بداية هذه الولاية، في الوقت الذي يدشن فيه المغرب مرحلة جديدة، تقتضي تضافر الجهود، حول الأولويات الاستراتيجية، لمواصلة مسيرة التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية.

ونود أن نؤكد هنا، على ثلاثة أبعاد رئيسية.

وفي مقدمتها، تعزيز مكانة المغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات.

وقد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وغيرها، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض.

وإذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته ، وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية، بكميات كافية، وبطريقة عادية، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة، في توفير هذه المواد وتوزيعها.

لذا، نشدد على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد.

حضرات السيدات والسادة،

يخص البعد الثاني، تدبير الأزمة الوبائية، ومواصلة إنعاش الاقتصاد.

وقد حققنا، والحمد لله، الكثير من المكاسب، في حماية صحة المواطنين، وتقديم الدعم للقطاعات والفئات المتضررة.

وقد قامت الدولة بواجبها، في توفير اللقاح بالمجان، الذي كلفها الملايير، وكل الحاجيات الضرورية، للتخفيف على المواطن من صعوبة هذه المرحلة.

ولكنها لا يمكن أن تتحمل المسؤولية مكان المواطنين، في حماية أنفسهم وأسرهم، بالتلقيح واستعمال وسائل الوقاية، واحترام التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية.

ومن جهة أخرى، يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشا ملموسا، رغم الآثار غير المسبوقة لهذه الأزمة، وتراجع الاقتصاد العالمي عموما.

فبفضل التدابير التي أطلقناها، من المنتظر أن يحقق المغرب، إن شاء الله، نسبة نمو تفوق 5.5 في المائة سنة 2021. وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعد من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوي والقاري.

ومن المتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي، خلال هذه السنة، نموا متميزا يفوق 17 في المائة، بفضل المجهودات المبذولة لعصرنة القطاع، والنتائج الجيدة للموسم الفلاحي.

كما حققت الصادرات ارتفاعا ملحوظا، في عدد من القطاعات، كصناعة السيارات، والنسيج، والصناعات الإلكترونية والكهربائية.

ورغم تداعيات هذه الأزمة، تتواصل الثقة في بلادنا، وفي دينامية اقتصادنا؛ كما يدل على ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يقارب 16 في المائة؛ وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بحوالي 46 في المائة، إلى غاية شهر غشت الماضي.

وقد ساهمت هذه التطورات، في تمكين المغرب من التوفر على احتياطات مريحة، من العملة الصعبة، تمثل سبعة أشهر من الواردات.

ورغم الصعوبات والتقلبات، التي تعرفها الأسواق العالمية، فقد تم التحكم في نسبة التضخم، في حدود 1 في المائة، بعيدا عن النسب المرتفعة لعدد من اقتصادات المنطقة.

وهي كلها مؤشرات تبعث، ولله الحمد، على التفاؤل والأمل، وعلى تعزيز الثقة، عند المواطنين والأسر، وتقوية روح المبادرة لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.

والدولة من جهتها، ستواصل هذا المجهود الوطني، لا سيما من خلال الاستثمار العمومي، ودعم وتحفيز المقاولات.

وفي هذا السياق الإيجابي، ينبغي أن نبقى واقعيين، ونواصل العمل، بكل مسؤولية، وبروح الوطنية العالية، بعيدا عن التشاؤم، وبعض الخطابات السلبية.

أما البعد الثالث، فيتعلق بالتنزيل الفعلي للنموذج التنموي، وإطلاق مجموعة متكاملة، من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد.

وإننا نتطلع أن تشكل هذه الولاية التشريعية، منطلقا لهذا المسار الإرادي والطموح، الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة.

وهنا يجب التذكير، بأن النموذج التنموي ليس مخططا للتنمية، بمفهومه التقليدي الجامد، وإنما هو إطار عام، مفتوح للعمل، يضع ضوابط جديدة، ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع.

ويشكل "الميثاق الوطني من أجل التنمية"، آلية هامة لتنزيل هذا النموذج؛ باعتباره التزاما وطنيا أمامنا، وأمام المغاربة.

حضرات السيدات والسادة،

إن النموذج التنموي يفتح آفاقا واسعة، أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناته.

والحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج.

وهي مطالبة أيضا، باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى برعايتنا.

وفي هذا الإطار، يبقى التحدي الرئيسي، هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص.

وهو نفس المنطق، الذي ينبغي تطبيقه، في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت، بميثاق جديد ومحفز للاستثمار.

وبموازاة ذلك، يجب الحرص على المزيد من التناسق والتكامل والانسجام، بين السياسات العمومية، ومتابعة تنفيذها.

ولهذا الغرض، ندعو لإجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

إن بداية هذه الولاية التشريعية، تأتي في مرحلة واعدة، بالنسبة لتقدم بلادنا.

وأنتم، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، مسؤولون مع جميع المؤسسات والقوى الوطنية، على نجاح هذه المرحلة، من خلال التحلي بروح المبادرة، والالتزام المسؤول.

فكونوا رعاكم الله، في مستوى هذه المسؤولية الوطنية الجسيمة، لأن تمثيل المواطنين، وتدبير الشأن العام، المحلي والجهوي والوطني، هو أمانة في أعناقنا جميعا.

قال تعالى : "ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن،فلا يخاف ظلما ولا هضما". صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un discours au parlement à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 1ère année législative de la 11ème législature.

Voici le texte intégral du Discours Royal:

"Louange à Dieu, Prière et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons,

Mesdames et Messieurs les honorables parlementaires,

Il Nous plaît de présider l’ouverture de la première session parlementaire de la nouvelle législature.

Ce rendez-vous annuel est pour Nous l’occasion d’adresser nos félicitations à vous, membres du Parlement et, à travers vous, à l’ensemble des élus, pour la confiance qui vous a été témoignée.

Nous prions le Très-Haut de vous accorder à tous, ainsi qu’au nouveau gouvernement, plein succès dans l’exercice de vos fonctions.

A cet égard, Nous tenons à saluer la bonne organisation des dernières élections : elles se sont déroulées dans un climat positif et ont été marquées par une large participation, notamment dans nos Provinces du Sud. 

Ce scrutin consacre la victoire du choix démocratique fait par le Maroc, ainsi que la normalité des alternances dans la gestion des affaires publiques. En fait, pour Nous, ce qui importe, ce n’est pas que telle formation ou telle autre remporte les élections : Nous accordons en effet un intérêt équivalent à tous les partis.

Cette législature s’amorce à un moment où le Maroc entre dans une phase nouvelle qui requiert la mutualisation des efforts autour des priorités stratégiques. Ainsi, notre pays sera plus apte encore à poursuivre son processus de développement et à relever les défis extérieurs. 

A cet égard, trois volets principaux retiennent essentiellement Notre attention. 

Nous soulignerons d’abord la nécessaire consolidation de la place occupée par le Maroc et la défense impérieuse de ses intérêts supérieurs, particulièrement dans la conjoncture présente qui charrie dans son sillage défis, risques et menaces. 

De fait, la crise pandémique a révélé le retour en force du thème de la Souveraineté. Qu’elle soit sanitaire, énergétique, industrielle, alimentaire ou autre, sa préservation est devenue l’enjeu d’une véritable compétition qui suscite des réactions fébriles chez certains. 

Si de nombreux pays ont connu d’importants dysfonctionnements dans la fourniture et la distribution des produits de première nécessité, le Maroc a réussi, lui, à gérer ses besoins en la matière et à assurer un approvisionnement normal et suffisant de ses marchés. 

Aussi, afin de consolider la sécurité stratégique du pays, Nous appelons à la création d’un dispositif national intégré ayant pour objet la réserve stratégique de produits de première nécessité, notamment alimentaires, sanitaires et énergétiques et à la mise à jour continue des besoins nationaux en la matière. 

Mesdames, Messieurs,

Le deuxième volet porte sur la gestion de la crise pandémique et la poursuite de la relance économique.

Par la grâce de Dieu, en termes de protection de la santé des citoyens et de soutien aux secteurs et aux catégories touchés, nous disposons d’acquis solidement engrangés. 

De fait, en assurant la gratuité du vaccin, en dépit du coût qui se chiffre en milliards, l’État s’est acquitté de son devoir, veillant à ce que les besoins fondamentaux des citoyens soient satisfaits et que la période de crise soit la moins pénible possible pour eux.

Cependant, l’État ne peut se substituer aux citoyens à qui il incombe de se protéger et de prémunir leurs familles. Il leur appartient ainsi de se faire vacciner, d’utiliser les moyens de prévention disponibles et de respecter les mesures édictées par les pouvoirs publics.

D’autre part, en dépit des effets inédits générés par la crise et le repli de l’économie mondiale, l’économie nationale connaît une embellie significative.

En effet, grâce aux mesures adoptées sous Notre impulsion, il est attendu qu’en 2021, le Maroc, si Dieu le veut, réalise un taux de croissance supérieur à 5,5%, ce qui constitue une performance inégalée depuis des années et compte parmi les plus élevées à l’échelle régionale et continentale. 

Cette année, il est également prévu que le secteur primaire enregistre un taux remarquable de plus de 17%, grâce aux efforts de modernisation de la filière et aux bons résultats de la campagne agricole. 

De plus, certains secteurs comme l’industrie automobile, le textile, les filières électronique et électrique ont connu une hausse notable de leurs exportations. 

Par ailleurs, malgré la crise et ses retombées, la confiance placée dans notre pays et dans le dynamisme de son économie se confirme et se consolide, comme l’attestent la hausse, jusqu’au mois d’août dernier, des investissements directs étrangers estimée à 16%, et l’augmentation des transferts des MRE qui a atteint environ 46% à la même période.

Ces évolutions favorables ont permis au Maroc de disposer de réserves de change confortables représentant 7 mois d’importations. 

Malgré les difficultés et les fluctuations qui agitent les marchés mondiaux, le taux d’inflation a été maîtrisé à hauteur de 1%, un pourcentage situé en-deçà des taux élevés observés dans certaines économies de la région.

Tous ces indicateurs, Dieu soit loué, portent à l’optimisme et à l’espoir, renforçant la confiance des citoyens et des ménages et stimulant l’esprit d’initiative chez les opérateurs économiques et les investisseurs. 

De son côté, l’État poursuivra cet effort national, notamment à travers l’investissement public, l’appui apporté aux entreprises et l’adoption de mesures incitatives en leur faveur.

Dans ce contexte positif, nous devons demeurer réalistes et poursuivre notre action avec responsabilité et patriotisme, loin de tout pessimisme et à l’écart d’une certaine rhétorique négativiste. 

Enfin, quant au troisième volet, il a trait à l’opérationnalisation du modèle de développement et au lancement d’une nouvelle génération de projets et de réformes intégrés. 

C’est pourquoi Nous aspirons à ce que cette législature soit le point de départ de cette dynamique volontariste ambitieuse incarnant l’intelligence collective des Marocains. 

A cet égard, il convient de rappeler que le modèle de développement n’est pas un plan de mesures figé au sens conventionnel du terme. 

Il constitue plutôt un cadre général propice à l’action et apte à instaurer de nouvelles règles, à ouvrir de larges perspectives devant chacun et tous. 

En outre, "le Pacte national pour le Développement" représente un levier essentiel pour la mise en œuvre de ce modèle, en ce qu’il symbolise un engagement national souscrit envers Notre Majesté et à l’égard des Marocains. 

Mesdames et Messieurs, 

Le modèle de développement offre de vastes champs d’action tant pour le gouvernement que pour le Parlement, avec toutes ses composantes.

Aussi, dans la perspective de la mise en œuvre du modèle de développement, le nouveau gouvernement doit définir les priorités et les projets à mettre en chantier au cours de son mandat et mobiliser les ressources nécessaires pour assurer leur financement.

Il lui incombe également de parachever les grands projets déjà lancés, au premier rang desquels le chantier de généralisation de la protection sociale auquel Nous accordons une sollicitude toute particulière. 

Dans ce cadre, le défi majeur consiste à opérer une véritable mise à niveau du système de santé, conformément aux meilleurs standards et en synergie totale entre secteurs public et privé. 

Cette même logique doit guider la mise en œuvre de la réforme des entreprises et établissements publics et présider à la réforme fiscale, qu’il convient de conforter, avec la plus grande célérité, par une nouvelle charte compétitive de l’investissement. 

Parallèlement, il faut veiller à introduire plus de cohérence, de complémentarité et d’harmonie entre les politiques publiques et à en suivre la mise en œuvre.

A cet effet, Nous appelons à une refonte substantielle du Haut-Commissariat au Plan dans la perspective d’en faire un mécanisme d’aide à la coordination stratégique des politiques de développement et d’accompagnement de la mise en œuvre du modèle de développement.

Pour cela, l’action de cette institution doit être adossée à des normes rigoureuses et à des outils modernes de suivi et d’évaluation.

Mesdames et Messieurs les honorables parlementaires, 

Le début de la présente législature intervient dans une conjoncture qui s’annonce prometteuse pour l’essor de notre pays.

Votre responsabilité, au gouvernement comme au Parlement, en tant que majorité et au sein de l’opposition, est d’œuvrer de concert avec toutes les institutions et les forces vives de la Nation pour le succès de cette étape.

À cette fin, vous devez faire preuve d’esprit d’initiative et d’engagement responsable. 

Soyez donc, que Dieu vous garde, à la hauteur de la lourde responsabilité nationale qui est la vôtre, car la charge de représenter les citoyens et de gérer les affaires publiques, aux niveaux local, régional et national, nous incombe à tous. 

"Et quiconque aura fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, ne craindra ni injustice ni oppression". Véridique est la parole de Dieu.

Wassalamou alaykoum warahmatou Allah wabarakatouh". 

His Majesty King Mohammed VI delivered a speech on the occasion of the opening of the 1st session of the 1st legislative year of the 11th legislature.

Here follows the full text of the Royal Speech:

"Praise be to God, May peace and blessings be upon the Prophet, His Kith and Kin

Ladies and Gentlemen, Distinguished Members of Parliament, It gives me great pleasure to declare open this first session of the new legislative term.

I should like to avail myself of this opportunity, afforded by the Constitution, to congratulate you, Members of Parliament and also, through you, all elected officials for the trust placed in you. I pray that, together with the new government, you all succeed in your mission. I wish, in this regard, to commend the good organization and positive atmosphere in which the recent elections took place, and say how pleased I am with the high voter turnout in these elections, particularly in our southern provinces.

The recent elections have confirmed the preeminence of the Moroccan democratic model as well as the principle of rotation in managing state affairs. What matters most is not the victory of this or that party because, as far as I am concerned, all parties are equal. This new legislative term starts at a time when Morocco is embarking on a new phase which requires concerted efforts centered on strategic priorities in order to carry on with the mission of promoting development while facing up to external challenges.

I wish to emphasize three main dimensions in this regard. There is, first and foremost, the consolidation of Morocco s status and the defense of its best interests in an environment fraught with challenges, perils and threats.

The Covid-19 crisis has shown that sovereignty issues are, once again, front and center. Each country is striving to preserve sovereignty in various domains, be it in relation to health, energy, industry, food or other sectors. This situation has led to manifestations of intolerance on the part of some actors. Whereas Morocco managed to meet its needs and supply markets with basic goods regularly and in sufficient quantities, many countries have grappled with major disruptions in the provision and distribution of these goods.

I therefore insist on the need to set up an integrated national system to manage the strategic reserve stock of essential goods and products, especially in the areas of food, health and energy. In this regard, our national needs should be regularly updated in order to enhance the country’s strategic security. Ladies and Gentlemen, The second dimension concerns the management of the pandemic crisis and the continued efforts to revive the economy.

We have, by the grace of the Almighty, achieved a great deal in terms of protecting public health and providing support to the sectors and populations affected by the crisis. The state has met its obligations, supplying vaccines - on which it spent billions - free of charge. It has also provided all other necessities in order to mitigate the impact of the crisis on citizens.

However, the state should not be held responsible if the citizens fail to protect themselves and their families through vaccination, the use of protective means and compliance with the measures taken by the public authorities concerned. On a different level, the national economy is clearly recovering, despite the unprecedented repercussions of this crisis and the contraction of the global economy.

Thanks to the measures I launched, the growth rate is expected to exceed 5.5% in 2021 - a rate which we have not seen in many years and which is among the highest at regional and continental levels. During the current year, the agricultural sector is set to achieve remarkable growth - an increase of more than 17% - thanks to efforts to modernize the sector and also thanks to this year’s good harvest.

There has also been a noticeable increase in exports in a number of sectors, such as the automobile, textile, electronic and electric industries.

Despite the repercussions of the crisis, trust in our country and in the vibrancy of our economy has remained unchanged, as illustrated by the increase - up to August of this year - in foreign direct investments and in the remittances from Moroccans residing abroad, which have risen by approximately 16% and 46% respectively.

These developments have enabled Morocco to have comfortable hard currency reserves. Despite the difficulties and the fluctuations in global markets, the inflation rate has been kept under control - at 1% - which is significantly lower than the high inflation rates seen in a number of countries in the region.

All of these are indicators which thankfully call for optimism and hope, thereby boosting not only confidence among citizens and families, but also the entrepreneurial spirit among economic actors and investors. The state, for its part, will carry on with this national effort, especially through public investment as well as support measures and incentives for businesses.

Despite the positive environment, we should remain realistic and continue to work in a responsible manner and with a keen sense of patriotism, avoiding any pessimism or negative discourse. As for the third dimension, it concerns the actual implementation of the development model, and the launch of an integrated set of next-generation projects and reforms. I hope this legislative term will be the starting point for this proactive, ambitious plan, which reflects Moroccans’ collective genius.

We should keep in mind, in this regard, that the development model is not a blueprint for development in the traditional, rigid sense of the term. Rather, it is a general framework which is conducive to action, which sets out new standards and which opens up vast horizons for everyone. The "National Development Charter" is an important mechanism for the implementation of the development model, in the sense that it involves national obligations before the King and the Moroccan people.

Ladies and Gentlemen, The development model opens up vast prospects for the work of the government and of parliament – all components included.

The new government is responsible for setting priorities and developing projects during its mandate, in addition to raising the necessary means to finance these projects, within the overall framework for implementing the development model. The government is also expected to complete the implementation of the major projects started, especially that of achieving universal access to social protection, which I care deeply about.

In this regard, the main challenge is to achieve a real overhaul of the health system, in accordance with the best standards, making sure the public and private sectors complement each other. The same logic should be applied in the reform of public institutions as well as in the overhaul and reform of the tax system, an objective that should be achieved as soon as possible, using a new charter that promotes investment.

At the same time, there must be greater coordination, harmony and synergy between public policies and follow-up to implementation. For this purpose, I call for an in-depth reform of the High Commission for Planning to turn it into a mechanism that assists in the strategic coordination of development policies and ensures follow-up to the implementation of the development model, using, in the process, precise criteria and modern follow-up and evaluation methods.

Distinguished Members of Parliament, This legislative term comes at a promising time for the achievement of further progress in our country.

As members of the government and of parliament - whether you belong to the ruling majority or the opposition - you are responsible, along with all national institutions and forces, for the success of the current phase. You are therefore expected to show a spirit of entrepreneurship and responsible commitment. With that in mind, I call upon you to take on this immense national responsibility, since the task of representing the citizens and managing public affairs at the local, regional and national levels is a sacred mission for all of us.

Almighty God says : "But he who works deeds of righteousness, and has faith, will have no fear of harm nor of any curtailment (of what is his due)." True is the Word of God. Wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh."