بعثة الأمم المتحدة في الصحراء للتحقيق في الحادثة و نظام الجنرالات يؤكد أنه مستعد للتضحية برعاياه
بعثة الأمم المتحدة في الصحراء للتحقيق في الحادثة
انتقلت أمس الأربعاء وحدة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو” إلى الموقع الذي شهد حادث مقتل سائقي شاحنتين جزائريتين اتهم النظام الجزائري الجيش المغربي بقتلهما في هجوم جوي
حضور المينورسو لمعاينة موقع الحادث يؤكد بشكل قاطع أن هذه القافلة التي تحدثت عنها الرئاسة الجزائرية اخترقت الحدود واقتحمت أرضا مغربية ويتعلق الأمر بالمنطقة العازلة التي تشكل 20 في المئة من مساحة الصحراء المغربية تتوسط تحدها شرقا حدود المملكة مع الجزائر والجدار الدفاعي غربا، وهي منطقة محظورة يٌسمح فقط للبعثة الأممية بالتنقل داخلها لضمان سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
بعد المعاينة يرتقب أن تربط قيادة المينورسو اتصالات مع الجانبين للحصول على توضيحات ثم رفع تقرير شامل مدعوما بالمعطيات الميدانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي هو نفسه قبل أسابيع قد تقريرا إلى مجلس الأمن يشكو عرقلة البوليساريو لتحركات “المينورسو” داخل المنطقة العازلة.
الرواية الأولى انتشرت قبل يومين عبر مواقع إخبارية وصفحات فيسبوكية جزائرية تقول إن تفجيرا وقع في عين بنتيلي وهي بلدة موريتانية، لكن الجيش الموريتاني تفاعل بسرعة وأصدر بيان نفي مؤكدا عدم تسجيل أي حادث في الأراضي الموريتانية، ويوم أمس الأربعاء أصدرت رئاسة الجمهورية الجزائرية بيانا تتهم فيه الجيش المغربي بقتيل مواطنين دون تحديد دقيق للمكان.
;نقل موقع قناة “العربية” عن مصدر مغربي رفيع المستوى نفيه شن القوات المسلحة الملكية غارة على أهداف مدنية أو عسكرية في الأراضي الموريتانية أو الجزائرية، بعد أن أصدر رئاسة الجمهورية الجزائرية بيانا يتهم المغرب بقتل مدنيين كانوا في طريقهم إلى موريتانيا.
وحسب “العربية” فإن المصدر رفيع المستوى شدد على أن القصف الجوي المغربي لشاحنات جزائرية في طريقها إلى موريتانيا “قضية مفتعلة وسبق للسلطات الموريتانية نفيها”، وأضاف أن “الجزائر تريد افتعال أزمة حول استعمال القوات المسلحة الملكية طائرات الدرون (المسيرات) التي قلبت موازين القوى”.
وأوضح أن ما حدث يتلخص في التالي: “شاحنتان جزائريتان عبرتا حقلا ملغوما في المنطقة الغازية وسائقاهما الجزائريان كانا يحملان عتادا عسكريا لجبهة البوليساريو”.
مقتل السائقين الثلاثة…يفضح نظام الجنرالات ويؤكد أنه مستعد للتضحية برعاياه
انقلب السحر على الساحر، وكشفت الأخطاء الغبية لنظام العسكر الجزائري عن ارتكابه لجريمة المخاطرة بأبناء شعبه والزج بهم في المرور عبر طريق وملغومة في الحدود مع جمهورية موريتانيا واقترافه أيضا جريمة يعاقب عليها القانون الدولي بعد أن أكد بنفسه وبأقلامه المنذورة له أن شاحنات رعاياه الثلاثة كانت تمر في منطقة نزاع.
في الوقت الذي كان يمكن أن يسلك سائقو الشاحنات الثلاث طريقا سالمة والتي تم افتتاحها رسميا بتندوف بحضور وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي وبنظيره الموريتاني أحمد ولد عبد الله.
ومع العلم أن هذه الفضيحة تأتي مع سبق الإصرار والترصد خاصة أنه تأكد بالفعل أن نظام الجزائر بنى طريقًا ونصبوا نقطة تفتيش على حدودهم مع موريتانيا، ما يدفع لطرح السؤال البديهي لماذا إذن تسلك الشاحنات التجارية الجزائرية طريقا يفترض أنها منطقة تعتبر منطقة نزاع؟.
ولم يتم توظيف الطريق الآمنة والتي تم افتتاحها بتندوف بحضور وزيري الداخلية وأكد بدوي في تصريح صحفي أن” نقطة العبور والمركز الحدودي هذا سيعزز حركة البضائع والأشخاص بين البلدين ، وهو الأول منذ استقلال البلدين ، كما أنه يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، و كلف الجزائر ما يقرب من 5 مليارات فرنك أفريقي ، هو نتيجة الاتفاقات التي وقعها البلدان في نوفمبر 2017، وكانت موريتانيا قد صنفتها كمنطقة عسكرية مغلقة أمام حركة الناس”.
فلماذا إذن هذا السخاء بأرواح أبناء الشعب الجزائري المضطهد، واختلاق الحكايات والمسرحيات الرديئة الإخراج، بل لشدة غبائها تكشف عن فظاعة الجرم المضاعف..؟ ودفعهم إلى المرور عبر منطقة صراع مليئة بالألغام بدلاً من استخدام طرقك الخاصة في أراضيك … يتساءل المرء كيف كان يحمل هؤلاء السائقون … الأسلحة؟ بطاطا؟ فقط المستقبل سيخبرنا.